قبل فترة قليلة من إعلان الرئيس غزواني ترشحه لحكم البلاد اتصل بي أحد المعارف -شبه مغيب سياسيا- يبحث عن طريقة للحصول على سلاح مرخص وحين سألته عن السبب؛ أخبرني أن منسوب الشحن والقطيعة في البلاد بين الساسة من جهة والشرائح من جهة أخرى

توضيح للرأي العام بصورة عامة ومناضلى حزب الخيار الآخر (تحت الترخيص)خاصة :

ما قبل البداية؛ وقبل الدخول في صلب الموضوع دعوني أكشف لكم  أن اجتماع المجلس الوطني للحزب الحاكم كان من المقرر أن يتحول إلى مؤتمر عام، لكن تنسيقا بين جناح سياسي داخل النظام وبين بعض حلفائه في المعارضة أنقذ بعض أساطين الجناح المذكور

نحن كشعب لاننتخب رئيس الدولة علي اساس اي اعتبارسوى اعتبار الكفاءة والريادة كما فعلنا مع فخامة الرئيس السيد محمد ولد الغزواني وكما تفعل الشعوب المتقدمة،ويجب علي رئيس منتخب علي هذا النحو ان لايختار هو الاخر وزراءه الاعلي نفس المعايي

تهيئة المستقبل 

( الحلقة الأولى )

"رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكما، السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي."

لا خلاف في أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد أرسى جو الانفتاح والتشاور والحوار منذ إمساكه بمقاليد الأمور في البلاد، لكن السؤال المطروح دائما هو، هل استطاعت أذرع الحكم ترجمة انفتاح الرئيس والتقيد بمنهجه الذي انتهج للتعاي

تابعت متأخرا بعض النقاشات التي فجرتها التدوينة المسيئة والمستهزئة حول حديث نزول الله سبحانه وتعالى، وقرأت لمن تحدث عن المجاز، ومن ناقش حجية السنة، ومن جدد التزامه بالثلاثي المحلي المشهور (المالكية، الأشعرية، الجنيدية) ورأيت أن أسه

من المناسب طرح بعض القضايا مطرحها، قبل أن تدخل إلى دائرة المقدس التي تتسع كلما انخفضت نسبة الوعي وساد الجهل في أي مجتمع.

يروى أن الشيخ محمد المامي سأل رجالا من قبيلة أهل المبارك:
هل صحيح أنكم تنكرون كرامة الولي ؟!
فأجابوه وكانوا أهل دعابة:
نحنَ إلِّ ناكرينْ الولي من راصو

يريس"