لا تزال تداعيات قضية المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن ولد سيدي يحي تُلقي بظلالها على المشهد المحلي، وسط تطورات جديدة تشير إلى دخولها منعطفاً أكثر حساسية وتعقيداً.
فقد أعلنت مجموعة من المحامين، منسّقة من طرف المحامي الموريتاني والدولي محمد صدفي أطفيل، عن تبنيها للملف وتعهدها بإثارته مجدداً، سعياً لكشف ملابسات القرار القضائي الذي اعتُبر نهائياً، ويمتلك قوة الشيء المقضي به.
ويرى لفيف المحامين أن القضية تجاوزت الطابع التقليدي، نظراً لخطورة أبعادها، التي قد تُعرض النظام للمساءلة في مراحل لاحقة. ويؤكد الفريق القانوني أن تحركهم يأتي في إطار الدفاع عن دولة القانون ومكتسباتها الدستورية، وفي سبيل صون هيبة المؤسسات وحفظ كرامتها، استجابةً لتطلعات المواطنين في تحقيق العدالة وتجسيدها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، كان المفوض الإقليمي محمد محمود ولد سيدي يحي قد أدلى مؤخرًا بتصريحات مثيرة، كشف فيها عن تفاصيل لقاء جمعه بالمدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين الملقب "ابرور"ابرور. ووفق المفوض، فقد تضمّن اللقاء معلومات خطيرة تُبرز اتساع الفجوة بين النظام الحاكم وبعض كبار الجنرالات، وهو ما فسّره مراقبون بأنه مؤشر على تحدٍّ واضح من أحد أبرز القيادات الأمنية لرئيس الجمهورية وللسلطة القضائية في البلاد.
وتشير المعطيات إلى أن القضية قد تشهد تطورات لافتة في قادم الأيام، وسط ترقب شعبي ورسمي لمآلات هذا الصراع الذي بدأ يتخذ أبعادًا أكثر حساسية على المستويين المؤسسي والسياسي
