نظمت وزارة المياه والصرف الصحي اليوم الخميس بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ورشة لمراجعة المدونة الجديدة للمياه والنظم القطاعية، بإشراف الأمين العام للوزارة، السيد أمادي ولد الطالب وبحضور الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا، والأمين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن السيد عبدول ممادو باري.
وفي كلمته الافتتاحية قال السيد الأمين العام، أمادي ولد الطالب، إن هذه الورشة تدخل ضمن استراتيجية القطاع، الهادفة إلى بلورة سياسة الدولة المتعلقة بولوج الجميع للمياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي الأساسية، وخاصة محورها الخامس المتعلق بتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي.
وأضاف السيد الأمين العام أنه أصبح من الضروري مراجعة مدونة 2005، وتعزيز مراسيمها التنفيذية لتأخذ بعين الاعتبار القضايا الاستراتيجية الجديدة والتي من أهمها الإدارة المتكاملة لموارد المياه القارية والسطحية والجوفية باعتبارها جزء من ممتلكات الأمة.
وأردف السيد الأمين العام أن هذه المدونة تتقاطع مع الدور الحاسم للقطاع في تعبئة الموارد المائية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى توضيح أدوار واختصاصات المؤسسات، ووضع إطار أفضل لطرق استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها وتنظيم خدمات المياه العمومية، وإزالة أي تداخل مع القوانين المنظمة للقطاعات الأخرى.
وشكر السيد الأمين العام -في ختام كلمته- الوكالة الفرنسية للتنمية على الدعم السخي والتعاون المثالي الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا خاصة في مجال توفير الشرب وتعزيز حكامة القطاع ولاسيما تحديث مدونة المياه.
ويشارك في هذه الورشة التي تدوم يوما كاملا، عشرات الفاعلين في مجال المياه والصرف الصحي، وخبراء ومكاتب دراسات.
المصدر وزارة المياه
