حرية ميديا : قال الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، إن جميع الصفقات بالتراضي التي تم القيام بها خلال السنتين الماضيتين جاءت تلبية لقضية شائكة ومستعجلة، وتمت مع شركات للدولة، عكس الصفقات بالتراضي خلال السنوات الماضية التي كانت تتم مع شرائك خاصة.
وأضاف خلال جلسة حصيلة عمل الحكومة البارحة في البرلمان، أن مراجعة قانون الصفقات الذي يجري حاليا سوف يحسن من طرق تدخل الإدارة ويحسن من آليات اختيار المقاولين.
وأوضح أن النظام الحالي هو من كافح الفساد عبر متابعة مسؤولين كبار في الدولة وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهمة فساد، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الفساد يلزم من شاهد فسادا بدل أن يكتب عنه عليه أن يبلغه لوكيل الجمهورية.
وأضاف أن السلطات تعاقب المتهمين بالمفساد بناء على براهين وعلى دلائل ثابتة، ولا تتسرع في اتخاذ القرار حتى صدور النتائج كما أنها تعطي الفرصة للمتهمين ليدافعوا عن أنفسهم.
