حرية ميديا : نفت مصادر إدارية في الحوض الشرقي أن يكون الوالي قد اتخذ اجراءات منافية للقانون في مدينة كصن.
وقالت المصادر إنما جرى بالفعل هو تدخل لفرض الأمن ومنع الاعتداء على أسرة حصلت على رخصة لإقامة مزرعة وفق السلم القانوني الطبيعي
ووفق المصادر فإن أسرة أهل باب اخليفة المنتمية إلى مدينة كصن والقاطنة فيها قد تقدمت بطلب الرخصة لآقامة مشروع زراعي حيث أحالها الوالي إلى الوزير المعني الذي منح الرخصة.
وبعد أن بدأ المعنيون في إقامة المشروع الزراعي فوجئوا بأشخاص ينتقلون اليهم من قرى أخرى لتحطيم المشروع الزراعي والطاقة الشمسية التي ركبت من أجل الري.
ومنعا للصدام تدخل الدرك لفض الاشتباك ومنع انفلات الأمن
وتضيف المصادر. إن السلطات المحلية تعمل الآن على تسوية الموضوع وفق الضوابط القانونية ووفق المصلحة العامة للسكان ولن تخضع للابتزاز في سبيل تطبيق العدالة وفرض القانون
