حرية ميديا : اكد بيان أصدره البنك المركزي الموريتاني  بعد اجتماع  مجلسه للسياسة النقدية ارتفاع التضخم كمعدل سنوي من 2.1% إلى2.7%. وتعكس هذه الزيادة التطور في ارتفاع السلع المستوردة خاصة المنتجات الغذائية تحت تأثير تعثر سلاسل الامداد وارتفاع كلفة الشحن البحري.

وأضاف البيان :
وعلى الصعيد الدولي، تواصل انتعاش الاقتصاد العالمي مع تسجيل تباين في مسارات النمو بين الدول، ويرجع ذلك في الأساس الى درجة تخفيف القيود الصحية للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 حيث تعزز الانتعاش الاقتصادي في البلدان المتقدمة الرئيسية والتي نجحت في تطعيم أكثر من ثلثي سكانها مقابل أقل من تطعيم شخص واحد من كل عشرة أشخاص في البلدان ذات الدخل المنخفض.
ومن المتوقع أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2021 عند 5.9% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي الدول المتقدمة من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2% مقابل 6.4% في الدول النامية. كما تترافق عودة الانتعاش الاقتصادي العالمي مع ارتفاع في المستوى العام للأسعار نتيجة لتعثر سلاسل الامداد وزيادة أسعار النفط والمنتجات الغذائية فضلا عن ارتفاع كلفة الشحن البحري.
وعلى الصعيد الوطني، تميز النشاط الاقتصادي، خلال الفصل الثالث من العام 2021، بزيادة صادرات الحديد مقارنة بالفصل الثاني في حين سجلت بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة قطاعات استخراج الذهب والنحاس وصيد الأسماك و"البناء والأشغال العامة" تراجعا في انشطتها.
وعلى المستوى النقدي، اتسم نمو المجاميع النقدية نهاية سبتمبر 2021 بنمو العرض النقدي بـسبة 18,9% كانزلاق سنوي، وكان هذا النمو مدعومًا بزيادة صافي الأصول الخارجية بنسبة 73,2% مع تسجيل تراجع في صافي الأصول المحلية بـ 1.5%.
وفي السوق النقدي، بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة الشهري لأذونات الخزينة العمومية 1.8% شهر سبتمبر 2021 بدلاً من 2.3% في يونيو 2021. أما بالنسبة سعر الفائدة في السوق المصرفي البيني، فقد ظل مستقراً عند 5.5%.
كما انخفض متوسط سعر الإقراض الذي تطبقه البنوك على العملاء خلال الفصل الثاني من العام 2021، حيث انتقل من نسبة 11% نهاية الفصل الثالث، مسجلا زيادة طفيفة مقارنة مع مستواه البالغ 10.7% المسجل في الفصل السابق.
أما بالنسبة للتضخم، فقد انتقل شهر يونيو 2021 من 2.9% كانزلاق سنوي إلى 4.7% نهاية شهر سبتمبر 2021، كما ارتفع التضخم كمعدل سنوي من 2.1% إلى 2.7% خلال ذات الفترة. وتعكس هذه الزيادة التطور في ارتفاع السلع المستوردة خاصة المنتجات الغذائية تحت تأثير تعثر سلاسل الامداد وارتفاع كلفة الشحن البحري.
وعلى ضوء تحليل ما سبق، قرر المجلس الإبقاء على التوجهات الحالية للسياسة النقدية