"بيان" في سابقة خطيرة وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرمة خصوصيات الفرد الذاتية.
عمد النظام المتسلط الحاكم في موريتانيا اليوم إلى خرق وانتهاك الخصوصيات الفردية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المعزول أصلا عن العالم في محبسه الانفرادي التعسفي في مدرسة الشرطة.
في مخالفة بينة وصريحة للقوانين الموريتانية ومواثيق ومعاهدات ومدونات حقوق الإنسان والسجين التي تكفلها الأعراف والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا وآخرها القواعد النموذجية لمعاملة السجين المعروفة؛ بقواعد مانديلا. فضلا عن كون هذا السلوك منافيا لكل الأعراف والأخلاق والمسلكيات السوية للأمم والشعوب والحكومات التي تحترم نفسها وتقدر حرية الإنسان فيها.
وعليه فإننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال.
1/ ندد كامل التنديد بوضع كاميرات تصوير حساسة و أخرى دقيقة للتشويش في محيط وداخل زنزانات ومرافق محبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ونشجب بأقوى عبارات الشجب هذه الانتهاكات الخطيرة والدخيلة على ثقافة مجتمعنا ومنظومته العدلية والأمنية والمنافية لتعاليم وشرع وسنن ديننا الإسلامي الحنيف.
2/ نطالب المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية؛ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" و"الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب" الوقوف على حقيقة هذه الانتهاكات وتوثيقها وبذل كل الجهود التي يكفلها لهم القانون لتغييرها.
3/ نطالب العدالة الموريتانية وقطب التحقيق تحديدا باحترام المساطر الإجرائية والقضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتمكينه من حقوقه الإنسانية الأساسية كاملة غير منقوصة واحترام خصوصياته الذاتية وضمان حريته الشخصية وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
5/ نذكر النظام المستبد الحاكم وأجهزته الأمنية القمعية بأن عهد تقييد الحريات وتكميم الأفواه والحجر على العقول وتجييش الإدارة والقضاء ضد إرادة الأحرار وتصفية الحسابات في زمن الرقمنة وعالم القرية والشبكة العنكبوتية وعهد الحقوق والحريات قد ولى إلى غير رجعة ونطالبهم برفع يديهما عن القضاء والتوقف فورا عن الإمعان في هدر كرامة المواطن وتشويه صورة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالدعاية المغرضة والتهم الباطلة وهتك خصوصياته بالتفتيش اللاأخلاقي وتقييد حريته بطرق وظروف ومسلكيات مخالفة للقانون والأعراف والفطرة السوية.
اللجنة الدائمة لحزب الرباط الوطني
نواكشوط بتاريخ 05/12/2021
