حرية ميديا : صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق وطني للتشغيل ويحدد طرق تسييره.
وبحسب تعليق وزير التشغيل والتكوين المهني الطالب سيدي أحمد خلال المؤتمر الصحفي المعقب للاجتماع فإن الهدف من مشروع المرسوم الحالي 'دمج جميع الصناديق المخصصة للتشغيل وريادة الأعمال وتقليص أعباء التسيير وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين سبيلا لإظهار الأنشطة العمومية في هذا المجال بشكل أفضل'.
وقال الوزير إن من أبرز مهام الصندوق، هو إجراء المسوح حول سوق العمل في موريتانيا، وكذلك تقييم تأثير البرامج الممولة من طرف الصندوق، مشيرا إلى أن للصندوق المذكور ثلاثة نوافذ، الأولى مخصصة للتمويلات الموجهة لتطوير ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي، أما النافذة الثانية هي تمويل انشطة الوساطة في ميدان التشغيل والاستثمار والتدريب والتحسين من عملية التشغيل، أما النافذة الثالثة، فهي مخصصة لتمويل المسوح حول التشغيل في البلاد.
وأوضح الوزير أن الحكومة قررت تفويض تسيير الصندوق الوطني للتشغيل إلى الصندوق الوطني للإيداع والتنمية، عبر اتفاقية موقعة من وزارة المالية ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
