حرية ميديا : افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة وطنية للتكوين حول الترابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والمعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة وبتمويل من جمهورية المانيا الاتحادية.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم خمسة أيام، إلى تكوين القضاة ورجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية حول تفكيك الترابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتمكين الأجهزة الأمنية الوطنية من مواجهة مختلف المخاطر والتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة والإرهاب.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا انخرطت مبكرا في الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب واتخذت إجراءات جديدة لمكافحة الظاهرة تتضمن عدة محاور من أهمها إعداد منظومة قانونية تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، وإنشاء أقطاب في النظام القضائي متخصصة في مكافحة الإرهاب ووضع استراتيجية تراعي سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات مع ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح.
وقال إن هذه الإجراءات تتضمن بعدا أمنيا يتمثل في التصدي الحازم للعمليات التي تقوم بها العصابات الإجرامية وبعدا فكريا ينشد الحوار ويسدي النصح والرشد ويبين المفاهيم الخاطئة التي تحاول المجموعات الإرهابية الاستناد عليها.
وأضاف أن الحكومة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ركزت جهودها في معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والانحراف من خلال القضاء على الفوارق الاجتماعية والاقتصادية كمحاربة الفقر والهشاشة والجهل.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار تم تنفيذ برامج اجتماعية تسعى الحكومة بإشراف معالى الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود إلى تنفيذها من خلال برامج مختلفة من بينها برنامج المساعدة القضائية الذي تتكفل الدولة من خلاله، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية، بالدفع عن الفقراء والمعدمين حتى يتمكنوا من إسماع دعاويهم ونشرها أمام المحاكم.
من جانبها أوضحت معاونة مدير المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدل السيدة كيارا بولونيا أن منظمتها منذ العام 2019 وضعت أدوات بعدة لغات لاستخدامها في تعزيز القدرات واستفاد منها العديد من الأشخاص ورجال السياسة، مبرزة أن هذه الأدوات برهنت أن التغيرات الإقليمية والروابط كانت مهمة بالنسبة لإفريقيا نظرا لاتساع القارة وتنوعها.
وأضافت أن المنظمة تعمل في الوقت الحالي على تهيئة أنشطة للتعريف أكثر بهذه العلاقات من أجل زيادة قدرات الفاعلين ومواجهة هذه التحديات.
أما سعادة السفيرة الألمانية السيدة ايزابيل هبنين فأكدت أن هذه الورشة ستمكن من العمل وتبادل المعلومات مع الخبراء حول أفضل الممارسات في هذ المجال، ومعرفة السياسات المتبعة من أجل مواجهة هذه الظواهر.
وقالت إن العلاقات بين الجريمة المنظمة والإرهاب متنوعة ومعقدة نظرا لطبيعة انتشار هذه الظاهرة مما يستلزم فهمها فهما أعمق من أجل الوقاية منها ومحاربتها بشمولية.
ولهذا تضيف الدبلوماسية الألمانية ف"إننا ندعم تعزيز قدرات قوات الأمن التي تحارب هذه الظاهرة من خلال مختلف البرامج كما ندعم النظم القضائية الجنائية في منطقة الساحل لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".
وأكدت أن التعاون المثمر وحده سيسهم في تنفيذ السياسات والأدوات الفاعلة من أجل إنجاز الأهداف المشتركة وتحقيق السلم وتنمية المنطقة.
جرت الورشة بحضور السيد زهير راجحة مسؤول برنامج منع الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.