وأوضح وزير العدل محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه خلال إشرافه على افتتاح ورشة خاصة بانطلاقة برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال يشكل أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديموقراطية، مضيفا أن النظام القضائي شهد العديد من الإصلاحات التي أعطت نتائج محدودة.
وأشار معالي الوزير إلى أن الحكومة صادقت على سياسة قطاعية تحقق الهدف المطلوب وهو بناء قضاء مستقل نزيه وفعال يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحل اطمئنان للرساميل الوطنية والأجنبية.
وأكد أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يهدف إلى إقامة نظام قضائي مستقل ومهيإ لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وبين أن هذا المشروع سيساهم في تقريب المرفق العدلي جغرافيا من المتقاضين من خلال إصلاح التنظيم القضائي وتقريبه ثقافيا عبر نشر الوعي بالحقوق والواجبات، ونشر وإنشاء الجهات الفاعلة الرئيسية التي من بينها المصلحين على كافة التراب الوطني وكذلك إنشاء آلية للمساعدة القضائية لتعزيز وتسهيل الوصول إلى العدالة وتقريبها ماديا من الطبقات لهشة.
وبدورها أكدت الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة آداما أديان باري على الأهمية البالغة وذلك من خلال دعم الفاعلين في قطاع العدالة من خلال التكوين المستمر لأطرها وتزويدهم بجميع المستلزمات الضرورية ودعم المساعدة القضائية.
