شبكةالمراقب/استبشر الكثيرون من منتسبي القضاء بالزيادة التي شهدتها ميزانيات المحاكم والنيابات خلال العام المالي المنصرم ،إلا أنه ورغم ذالك فلم تنعكس تلك الزيادة على ظروف سير تلك المحاكم والوكالات حيث ظلت تعانى دائما من نقص اللوازم من اوراق واقلام وكرتوش الخ ،ويرى البعض أن الامر ربما يرجع الى أسباب باتت معروفة للكل ومن أهمها:
-التعقيدات التى تكتنف صرف الاعتمدات وهو ما يبرر استياء وعزوف الموردين والذى قد يفسر برغبة فى ابقاء المبالغ المالية تحت يد البعض
-التدوير المستمر للموردين حيث ترغب كل جهة في موردها المناسب ،وهوماقد ينتج عنه بعض الارتباك والتخوف لدى هذه الفئة.
الى ذالك يرى البعض ان اكبر خلل يعانيه التعامل مع هذه الميزانيات هو تكليف رؤساء المحاكم بتسييرها حيث كان من الأنسب ان يتولى التسيير المالي رؤساء كتابات الضبط ماداموا المعنيين الاكثر باستغلال اللوازم ويمكن اخضاعهم للتفتيش المالي بعيدا عن التحفظ والوسائل وتجنيب القضاة الحرج.
