حرية ميديا : أعلنت وزارة  الشؤون الدينية في مالي، ، أن   الحكومة الانتقالية، ستفتح مجالا للحوار مع الجماعات المسلحة في مالي 
وأوردت  إذاعة فرنسية  عن وزير  الشؤون الاسلامية المالي  مامادو كوني قوله إن “الحكومة كلفت المجلس الاسلامي الأعلى، بالحوار مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، وأضاف الوزير  أن “التفاوض مطلب شعبي، طالب به غالبية الشعب المالي حتى قبل الفترة الانتقالية”.
ومن جانب  أوضح  المسؤول عن التفاوض بالمجلس، أن الحكومة تسعى من خلال بدء الحوار مع الجماعات المسلحة، إلى حقن دماء الماليين،
مضيفا  أن الحوار يهدف إلى “الوصول إلى أرضية توافقية لوضح حد للحرب”.
وتابع “إياد أغ غالي، قائد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وممادو كوفا قائد كتيبة ماسينا التابعة للجماعة، هما المستهدفين بالحوار، بما أنهما ماليا الجنسية، ونأمل في أن يسهم الحوار في وقف إراقة الدماء”.
وختم المكلف بالتفاوض في المجلس الإسلامي الأعلى، بالقول إن قنوات التواصل مع الجماعات المسلحة موجودة أصلا.
والمجلس الإسلامي الأعلى، هو مؤسسة دينية أسست عام 2002، يضم جمعيات وقادة دينيين ماليين، يقود مهمة الحوار مع الجماعات المسلحة، في ظل “توتر” دبلوماسي بين باماكو وباريس، التي ترفض الحوار مع الجماعات التي تصفها “بلإرهابية”، حيث عبر عن ذلك الرئيس الفرنسي قبل فترة.
وكانت  باريس،  قد حالت  بضغوط دون إجراء حوار سابق  مع مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين،  حين كلفت السلطات المالية المجلس الإسلامي الأعلى، بمهمة الحوار مع الجماعات المسلحة، حيث أوكلت المهمة إلى المجلس عام 2017، 
حسب ما نقلت صحيفة لوموند الفرنسية.