حرية ميديا : يسعى صندوق النقد الدولي إلى دعم موريتانيا مجددا عن طريق برنامج دعم مالي للسنوات المقبلة بعد أن منحها أكثر من 280 مليون دولار ما بين 2020 و2021 للمساعدة في مواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني.

وحسب معلومات أوردتها مجلة "آفريكا إينتلجانس"، يسيقوم صندوق النقد الدولي بمهمة، قبل نهاية السنة، للتأطير الميكرواقتصادي لدى السلطات الموريتانية تحت إشراف ممثلته المقيمة في نواكشوط آنتا اندوي التي ستكلف بوضع تفاصيل الاتفاقية القادمة المتعلقة بتسهيل القروض.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قد بعث برسالة إلى صندوق النقد الدولي أكد فيها طلب بلاده تجديد الاتفاق، وهو ما رد عليه مجلس إدارة الصندوق بالإيجاب، ما أدى إلى انطلاق محادثات في نهاية سبتمبر بغية تدارس حيثيات الاتفاق الجديد. وكان مسؤولون حكوميون موريتانيون، من بينهم وزير الصحة سيدي ولد الزحاف ووزير التعليم محمد ملعين ولد أييه، قد دخلوا في مفاوضات بهذا الشأن، عبر الفيديو، مع صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي قد منح موريتانيا ما بين 2020 و2021 مبلغ 282 مليون دولار لتمويل برامج مختلفة في إطار مواجهة تداعيات كورونا التي أضرت بالاقتصاد الموريتاني الذي تراجع مؤشر نموه سنة 2021 بنسبة 1.5% فيما كان قد وصل 5,9% سنة 2020. أما مديونية موريتانيا فظلت مستقرة عند نسبة 73,5 % من الناتج المحلي الخام.