تشهد الادارة العامة للعقارات موجة فوضى نتيجة بعض التجاوزات الحاصلة والتي من بينها الانتقائية في التعامل مع الملفات والطلبات المقدمة من طرف المواطنين ،حيث يشتكي البعض من نفوذ مجموعة سماسرة تضع اسعارا لكل خدمة ذات صلة بعمل الادارة،ويضيفون أن كل التسهيلات تمنح للبعض على حساب الاخر ،وهو ماشكل صعوبة في ولوجهم الى الادارة مشيرين الى ان قرار الوزير بفتح مجال التعامل مع وضعية الوثائق العقارية لصالح مقاطعة تفرغ زينة دون الاحياء الاخرى يتم استغلاله بشكل مخالف ،ويضيف هؤلاء ان المدير العام قد جلب بعض مقربيه للعمل دون ابسط معيار قانوني .