أعرف جيداً انه لاسلامة من الناس لكن إيماننا بالوطن والتضحية من أجله تهون الصعاب، وعليه أردت من هذا البيان تبيان الغلط الحاصل والمفتعل والذي أرادت صاحبته أن تخفي به زلة لسان دفعت ثمن ذلك حينها و ستدفع ثمن الزج بنا وبسمعتنا، فالعدالة هي الطريق الوحيد التي أسلكه دوماً ولا يخفي على العدالة ولا على الرأي العام أن ما بات يعرف (بفوكال الكاريزما) لا يحتوي على تقمص أي شخصية ولن أخفيكم سرا اني سأقاضي كل من يتهمني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فتعاطفكم معها يعنيكم وتصرفي يعنيني. 

من أجل كل ذلك أردت ان أوضح النقاط التالية :

1- تجنب الخوض في الملف الموجود لدى المحكمة لأنه موجود في طور تحقيق تكميلي أمام المحكمة وحسب المحامي فإن أي نشر لوثيقة تتعلق بالتحقيق يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 

2- أن المراقبة القضائية لم تعد موجودة في الملف والوثيقة المنشورة تجاوزتها الأحداث.

3-أن التحقيق في القضية تم بتتبع التسجيل الصوتي بناءً على طلبي أمام قاضي التحقيق بهدف معرفة الشخص الأول الذي أصدره ووضع اليد عليه إلا أن تغيير قاضي التحقيق أوقف هذا التتبع وهو ما جعل المحكمة تدرك أن التحقيق غير مكتمل وأملي أن تتم مواصلة هذا التتبع حتى تتأكد منت دحي أنني لست مصدر التسجيل ولا علاقة لي به.

4- ان الشهود المستمع إليهم شهدوا بانعدام أي علاقة لي بهذا التسجيل وتصريحاتهم موجودة في الملف وقد منعني المحامي من نشرها خوف المتابعة

5- أنني طالبت بالقيام بمواجهة تمام التحقيق وأمام المحكمة مع منت دحي إلا انها اختفت عن الانظار منذ اقحامها لي في القضية و اختارت التهجم على شخصي ووصفي بما لا يليق مثل الكومبرس ومنت مانعرف شنهو .

6- ان الشهود في الملف أثبت بعضهم أن الصوت المسجل صوتها وقد دأبت على التهجم على الشخصيات السياسية ويشهد اهل موريتانيا على تصريحاتها الموجهة ضد السيد أحمد ولد داداه و هذه السابقة تؤكد صحة نسبة التسجيل إليها والصوت صوتها.

7- أن الهدف من شكايتها هو محاولة التهرب من المسؤولية بعد أن فقدت وظيفتها لمعالجة الموقف والاعتذار للسلطة   .

وأخيراً أشكر كل من و قف إلى جانبي ودعمني وأخص بالذكر جميع الأصدقاء الذين يعرفونني جيداً ويعرفون طريقتي في التعاطي مع المواضيع، وبدوري أشكر كل من تعاطف معي ومن كتب مساندا، ومعركتنا لنيل الحقوق متواصلة .

 

فاطمة بنت موسى ولد خيري