حرية ميديا : قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الأجهزة الأمنية أشترطت تفتيش دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  قبل السماح لهم بزيارته داخل سجنه بالعاصمة نواكشوط.

وقالت الهيئة إن " هذا التصرف المشين يعد انتهاكا لالتزامات موريتانيا الدولية، خصوصا الفقرة الأولى من البند 16 من قواعد الأمم المتحدة بشأن دور المحامين المعروفة بقواعد هافانا التي تنص بشكل واضح على أنه: (تكفل الحكومات للمحامين القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية)".

وتابعت الهيئة فى بيان أرسلت نسخة منه لموقع زهرة شنقيط " نذكر السلطات القضائية والتنفيذية على حد السواء بأن حق الدفاع حق مقدس، وأن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهامهم في استقلال تام ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، وذلك وفقا للمادة الأولى من قانون المحاماة، وكذلك كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة التي صادقت عليها موريتانيا".