حرية ميديا : قال مفوض حقوق الإنسان إن الاتفاقية المتعلقة بالتصديق على كل من البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى نظام روما الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم نحظ بتوقيع موريتانيا.
وأضاف المفوض خلال مساركة له فى قمة بجنيف عزم موريتانيا مواصلة الوقف الاختياري الفعلي المطبق على حالات عقوبة الإعدام، الذي يجري العمل به منذ عام 1987.
وأضاف الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدى أن موريتانيا لم تؤيد توصيات أخرى متعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس وإلغاء تجريم الردة والاستهزاء وعقوبة الزنا، لأنها تخالف أحكام دستور البلاد.
وأكد ولد سيدى أن الأجانب وغير المسلمين أحرار في ممارسة دينهم في موريتانيا وفقا للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية.
وتحدث المفوض عن تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا إن موريتانيا عملت جاهدة على تعزيز قدرات المحاكم المختصة بمحاربة العبودية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. كما يجري العمل حاليا، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، على إعداد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان تحت إشراف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأشار ولد سيدى إلى أن موريتانيا اعتمدت مطلع هذا العام قانونا جديدا ينظم الفضاء الجمعوي ويكرس حرية التجمع باعتماد نظام التصريح لإنشاء الجمعيات بدلا من نظام الترخيص المسبق.
