حرية ميديا : ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة رئيسها عمار عبدولاي صو، مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الألكتروني.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان عرضا أمام اللجنة، استعرض فيه البنود الأساسية لمشروع القانون.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى السماح للفاعلين من داخل قطاع البنوك ومن خارجه، بتقديم خدمات الدفع وإصدار النقد الإلكتروني، والسماح لأكبر عدد ممكن من الزبناء بالولوج إلى خدمات مالية رقمية ملائمة وآمنة.
