حرية ميديا : قال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن "الدورة البرلمانية المنقضية، العادية الأولى، للسنة التشريعية الحالية (2020-2021)، تعد من أهم الدورات البرلمانية، لتسميتها بدورة الميزانية، حيث تتم مناقشتها فيها".
وأضاف نواب الفريق خلال مؤتمر صحفي عقدوه بمباني الجمعية الوطنية صباج اليوم الجمعة إن الهدف من مؤتمرهم الصحفي هو "إطلاع الرأي العام على الدور الذي يقوم به الفريق على مستوى البرلمان".
رئيس الفريق البرلماني لحزب الإتحاد النائب جمال ولد اليدالي أشار إلى أن "جائحة كورونا كان لها تأثير بليغ على الدورة المنصرفة، بتقليص عدد النواب الحاضرين للجلسات، وعرقلة اللقاءات التشاورية".
وفي بيان قرأ على الصحفيين عدد عضو مكتب الفريق البرلماني لحزب الاتحاد النائب محمد الأمين ولد أعمر بعض ما سماها مميزات الدورة المنقضية مذكرا أن فريقه "بذل جهوداً كبيرة في العمل على النصوص القانونية ودراستها دراسة مستوفية".
وعبر نواب فريق الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي عن "حرص الأغلبية عموماً على أن ينتخب أعضاء محكمة العدل السامية خلال الدورة المنصرمة"، معللين تأخير تشكيلها ب"ظروف حالت دون ذلك"، معبرين عن أملهم في أن "يتم هذا الإجراء الضروري دستورياً في أول دورة برلمانية قادمة". وعرج نواب الحزب على قانون المالية مشيرين إلى أن "جائحة كورونا كان لها تأثير بليغ على مختلف المجالات"، مشيدين ب"كافة القطاعات الحكومية، على الجهد الذي بذلوه لأجل إكمال وتقديم مشروع القانون في الآجال المحددة".
وذكر نواب الفريق أنهم تلقوا 6 مقترحات تعديل من نواب الأغلبية، و15 تعديلاً من نواب المعارضة، مؤكدين أنه تم "عتماد مقترح واحد من مقترحات الأغلبية، وستِّ مقترحات من مقترحات نواب المعارضة" حسب نص البيان.
وقال النواب إن فريق الحزب الحاكم وقف مع "المواطنين في مشاكلهم، بحضورهم في ملف نفايات تفريت، وسعيهم لحل مشكل الطلاب الممنوحين إلى المغرب، الذين عرقلت كورونا إجراءات تسجيلهم"، منوهين إلى أنهم "حملوا مطالب مقدمي خدمات التعليم إلى الجهات المعنية، وسعوا لإيجاد تفاهم مع ملاك سوق العاصمة القديم". مضيفين أنهم "تواصلوا الجهات المعنية في دولة الكويت بهدف إيجاد حل لمشكل الأوراق المدنية لدى أفراد الجالية هناك" وفق بيان نواب الحزب.
