بعد عشرة أيام من وعد وزير الداخلية واللامركزية بتقديم خارطة طريق تحمل حلا جذريا ونهائيا لمعضلة مكب النفايات بتفيريت ، وبعد تناول السيد الوزير لقضية المكب أمام الجمعية الوطنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 / 01 /2021 ، فإن لجنة الاتصال الممثلة للمتضررين ترفع للرأي العام مايلي :
تنفي توصلها لأي اتفاق مع أية جهة كانت حول القضية، و تؤكد أن خارطة الطريق التي وعد الوزير بعرضها على اللجنة قبل أسبوع لم تعرض عليها حتى الآن.
تستغرب من ادعاء الوزير ماعتبره موافقة السكان المحليين على إقامة المكب وتؤكد أنه لم يحصل إطلاقا أن وافق السكان على إقامة هذا المكب .
توضح للرأي العام أنه خلافا لما تم الحديث عنه من حرمان المتضررين من التواصل مع السلطات إبان أزمة المكب الأولى، فقد التقى ممثلوا المتضررين في إطار هذه الأزمة التي حدثت 2014 بجميع السلطات الإدارية و الجهوية والقيادات الأمنية ومجموعة نواكشوط الحضرية، وهي لقاءات موثقة بالصوت والصورة.
تسجل اللجنة رفضها المطلق لكل الادعاءات التي تهدف لتحوير مطالب المحتجين وتعتبر ان مطالبهم كانت واضحة وجلية منذ بداية المسار قبل ست سنوات وتتمثل هذه المطالب في إغلاق المكب ومعالجة آثاره.
ترفض تشويه احتجاج الحراك السلمي بغية تبرير القمع الوحشي للمحتجين والذين لن تثنيهم هذه الممارسات عن مواصلة احتجاجهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
تستغرب حديث السيد الوزير عن تحكيم العقل وضرورة احترام القانون ولما يجف بعد حبر القمع والتنكيل اللذين مورسا ضد المحتجين للحيلولة دون تنفيذ قرار قضائي نهائي يفترض من السلطات التنفيذية الانقياد له طوعا بدل قمع المطالبين بتنفيذه.
ترفض اللجنة سياسة المماطلة والتسويف وتعتبر أن مواصلة استغلال المكب يعتبر زيادة لضرر ثابت واستمرارا في الاستهتار بقرار قضائي نهائي فضلا عن كونه يشكل إهانة لكرامة المواطنين المتضررين.
.
تؤكد اللجنة ان عزم المتضررين وإرادتهم لن تلين حتى تتحقق مطالبهم بإغلاق المكب ومعالجة آثاره.
تعلن اللجنة عن استعدادها الفوري لتلقي كل الاقتراحات الواردة من السلطات والتواصل معها لإيجاد حل جذري يضمن رفع الضرر بإغلاق المكب ومعالجة آثاره

الحراك المناهض لمكب تيفيريت للنفايات

لجنة الاتصال
_12/01/2021_