يشهد قطاع التنمية الريفية في الفترة الأخيرة تطورا لافتا ،سواء من خلال الانجازات التي تم تحقيقها أو آفاق المستقبل ، فقد أظهرت بعض المعطيات التي حصلت عليها شبكة المراقب أن سنة 2020 شهدت العديد من الانجازات في مختلف المشاريع التابعة للوزارة والمتعلقة ب:استصلاح الاراضي وتأهيلها حتى تكون مناطق زراعية جاهزة-وضع خطة ثلاثية في مجال الزراعة- دعم القدرات في مجال الزراعة -وزيادة المساحات الزراعية ،وذالك في مساحة قدرها 5726هكتار اي بنسبة بلغت 68% أما في مجال السدود فقد تم بناء 12سدا وتقوية 5 اضافة الى تدعيم قطاع المياه عن طريق حفر 50بئرا ارتوازيا ،23منها طور الاكتمال هذا طبعا مع انتظام الصيانة..حيث أن توسعة البحيرات المنجزة بلغت 41كلم ،أما في مجال زراعة الخضروات فقد تم استغلال 8700هكتار ،وبالنسبة لتنمية الواحات تم استصلاح 24واحة بمساحة 10الى 30هكتار.. اما فيما يخص الزراعة المطرية فقد تم انجاز 48موقع نموذجي على مساحة 480 هكتار ،وقد وضعت الوزارة خطة مستقبلية واعدة سيتم تحقيقها في سنة 2021

ويستغرب بعض المراقبين الحملة الدعائية الغير بريئة الرامية الى التقليل من شأن هذه الانجازات مستغلة معلومات مغلوطة تتعلق بتسيير مزرعة امبوريه ،وحسب معلومات فإن هذه المزرعة توقفت الاعمال فيها سنة 2018 ،حيث تقوم شركة سونادير باستصلاحها وذالك بالتعاون مع مشروع PGIRE.OMVS.وقبل ذالك تم توزيعها على 185من حملة الشهادات العاطلين عن العمل و500تعاونية جميعها من الطبقات الهشة ..ورغم ذالك فشلت نسبة 90%من حملة الشهادات في تحقيق اي نشاط وذالك لعدم احترامها للاتزاماتها اتجاه صندوق CDD،في حين تمكنت التعاونيات من تسديد جميع ديونها ..

من جهة اخرى ارجع بعض المتابعين للشأن الزراعي تخلف عملة الشهادات عن الحملات الزراعية التي يفترض مشاركتهم فيها الى تفرغ 40 منهم لمشاغلهم حيث اكتشف أنهم موظفون رسميون وبالتالي لم يعد يعول عليهم في الانتاج المرتبط بمزرعة امبورية ،وقد ربطهم البعض بالمسؤولية في بعض الدعايات الخاطئة  الملاحظة على بعض وسائل الاعلام والتواصل.

وحسب ما توصلنا به من معلومات فإن القطاع يعاني من تراكمات يعكف على حلحلتها ،مثل مزرعة امبورية ،كما أن القائمين عليه يفتحون ابوابهم امام اصحاب الراي الجاد والانتقادات البناءة التي من شأنها المساعدة في بلورة تلك الافكار الى عمل ميداني مضمون النتائج.