أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بيانا قالت فيه إن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية "كان مكيدة وفخا نصب للرئيس الحالي محمد ولد الغزواني ولأغلبيته وللدولة، فخا تَجَمَّع حوله كافة أصحاب المآرب والأعداء الداخليين والخارجيين، ولن تحصد موريتانيا بالتمادي فيه إلا الفتن والخيبة والخراب والانشغال عن الأهم".
وأضافت اللجنة إن على الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أن "لا يبقى مكتوف اليدين اتجاه هذا الخطب؛ بل يمارس صلاحياته ويقوم بواجباته ويتحرك لحماية الدستور والقانون والجمهورية وإيصاد جميع أبواب الفتن المشرعة".
مشيرة إلى أنه "لا توجد مادة واحدة في الدستور وخاصة مواده التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (المواد من 56 إلى 77) تجيز تشكيل أي لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تسيير الحكومة القائمة، أحرى تلك المنصرفة".
كما جاء في البيان :"أما رئيس الجمهورية فلا سلطان للبرلمان عليه إطلاقا، إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص الرئيس القائم، أما الرئيس المنصرف فلا سلطان للبرلمان عليه أبدا، ويكفل له الدستور حصانة مطلقة؛ حيث تمنع مساءلته عن أفعاله أثناء فترة رئاسته حسب نص المادة 93 التي تقول حرفيا: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته، إلا في حالة الخيانة العظمى".
وأضاف البيان أنه "لكل من السلطتين التنفيذية والقضائية كل الحق في إيقاف لجنة تحقيق برلمانية غير شرعية عند حدها، وإعلان بطلان وإلغاء جميع أعمالها".
هذا البيان جاء ردا على تصريحات لوزير الثقافة الموريتاني قال فيها، إن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني وحكومته لا دخل لهم في ملف التحقيق، مشيرا إلى أنه عند جهة مختصة هي القضاء وهي المسؤولة عنه وعن مساطره.
