انبرت جهات "ربيعية" معروفة تدافع عن موقع "مراسلون" الذي أجبر على الاعتذار لجهة أمنية سامية، إثر نشره نبأ "مزورا" خلال الأيام الماضية. فبدلا من استخلاص العبرة من هذه الحادثة وتمحيص مناشيره، أقدم الموقع المذكور مجددا على الاعتداء تشهيرا بالدكتور إسلك أحمد إزيدبيه و تشويها لسمعته وتلفيقا عليه. وكبادرة حسن نية واحتراما للصحافة بصفة عامة وللسكينة العامة، طلب الدكتور، دون جدوى، من الموقع سحب أو تفنيد هذه الأخبار "المزورة" مرة أولى عن طريق أحد الإعلاميين ومرة أخرى عن طريق نقيب الصحفيين ومرة أخيرة عن طريق السلطة العليا للسمعيات البصرية. وعندما لجأ المتضرر إلى القضاء، وكمؤشر إلى العجز عن تقديم أدنى دليل على "أنبائه المزورة"، وتحت ضغط الوثائق الدامغة التي تقدم بها محامي (واحد فقط!)الضحية، قرر الموقع الانخراط في عملية هروب إلى الأمام، استهدفت تجييش جهات أهلية وسياسية وتعبئة مدراء المواقع الإلكترونية وغيرهم من الإعلاميين في إطار "ربيع إعلامي" مضحك مبك، حاول أصحابه عبثا إيهام الرأي العام أن الأمر يتعلق "بالدفاع عن حربة الصحافة" والحيلولة دون "إذلالها" أو"تركيعها"، أو "تكميم أفواهها"؛ فهل يعقل أن يتهم د.إسلك بهكذا سخافات وهو الذي استقال للتو من منصب سام للتفرغ للدفاع عن كرامته وتبنى موقفا معينا من مسخرة تحقيق اللجنة البرلمانية وتداعياته الظالمة؟ وكأن الدكتور إسلك هو من اعتدى على حياة خاصة ولفق أنباء مزورة ضد طاقم "مراسلون"!.... فلِم لم تحصل هذه التعبئة الصاخبة عندما تعلق الأمر بحادثة "الصك البنكي" أو "التشهير بالجهة الأمنية السامية" أو ما سبقها من حوادث مشابهة كثيرة؟ وهل يعقل أن يحصل الصحفي على "حصانة" ويمنع منها من يعترف له بها دستور البلاد؟ و هل يستساغ مدنيا أن يبرر موقف الدكتور الحالي كل هذا التحامل الأهلي والسياسي والصحفي والحقوقي، في مسألة يجمع الكل فيها على أنه هو الضحية المتعمدة؟ فبانخراطها في عملية الهروب إلى الأمام هذه ذات الطابع السياسي والتحريضي الفج والتي تستهدف في المقام الأول الضغط على القضاء لمنعه من قول كلمة الحق، فإن الجهات الأهلية والسياسية والصحفية، بالإضافة إلى فيلق المحامين، ظنا من الجميع أن الأمر يتعلق بالرئيس السابق ومهزلة "الفساد" ، قد أبعدت إمكانية الحل الودي في هذه القضية الفنية المحضة، هذا الحل الذي طالب به الدكتور مبكرا وفي أكثر من مناسبة، ولعل كلمة الفصل اليوم في القضية أصبحت بيد القضاء الجالس والقضاء الجالس وحده، كآخر جهة دستورية ومستقلة قادرة على مقاومة التحامل الأهلي والسياسي والصحفي والحقوقي وغيره ، ورفع الظلم عن الجهة المتضررة مهما كانت، بصفة محايدة وموضوعية ومسؤولة. محمد ولد سيدي
