قامت شركة النقل العمومي ببيع كميات كبيرة من قطع الغيار المتهية الصلاحية الى تجار خردة ماليين ،ولم نتوصل بمعلومات دقيقة عن الظروف التي جرت فيها عملية البيع هل هي قانونية أم العكس ،نظرا الى ان الشركة ملك عمومي للدولة اي تنازل عن ممتلكاتها ينبغي ان يخضع لمسطرة قانونية تشرف عليها ادارة العقارات واملاك الدولة..
هذا وتثير ادارة الشركة جدلا واسعا نتيجة طريقة التسيير التي كشفت عن ضعف ملاحظ في اداء مديرتها العامة السيدة مريم بنت المفيد ،حيث يتم في كل مرة اقتناء باصات وقطع غيار بواسطة صفقات تتميز بالزبونية نظرا الى تكليف مقربين بالقيام بها ،وتتحدث مصادر من داخل الشركة عن مايسمى بالداه واتساب وآخرين.
