يعتزم عدد من المواطنين الموريتانيين تقديم شكوى لدى المحاكم الدولية من وزيرة الإسكان التي يتهمونها بظلمهم ومحاولة الاستيلاء على أرضهم التي توجد من ضمن أرض محفظة مملوكة للمواطن عزيز ولد النجيب..

وتتحدث المجموعة عن لغز حير جميع المراقبين، متمثلا في رفض وزيرة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة عن المحكمة العليا، أمرت المحكمة بتنفيذيها وعزز ذلك الأمر بأمر من رئاسة الجمهورية، أصدرته بعدما توصلت إلى تقرير واضح من وزير العدل أعده إثر تكاليفها له بإجراء دراسة في هذا الموضوع ، منتصرة للحق بعدما لجأ إليها بعض ملاك هذه الأرض مبرزين تظلمهم من رفض الوزيرة لتنفيذ أوامر القضاء منتهكة بذلك حرمة هرم قضاء الجمهورية غير آبهة بمستوى الضرر الذي سيلحقه هذا الرفض بمصداقية دولتنا كدولة قانون.

و تقول هذه المجموعة بأنها تقدمت بشكوى من وزيرة الإسكان لدى منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ..

ويقول هؤلاء المواطنون بأن هذا الإجراء تم شكاوي تقدموا بإحداها أمام الوزير الأول وأخرى أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي يترأسها الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، و أخرى كذلك أمام المجلس الأعلى للفتوى و المظالم، وسط اتهام جهات في وزارة الإسكان بالانحياز لمصالح ضيقة حالت دون تنفيذ هذه الأوامر ..

وتعتزم المجموعة المتظلمة التمسك بحقها في رفع دعوى ضد وزيرة الإسكان الحالية أمام المحاكم الموريتاتية، خاصة بعد تنحيتها عن منصبها الحكومي وفقدانها للحصانة التي تتمتع بها والتي تستغلها لظلم المواطنين ويتهم هؤلاء الوزيرة المذكورة بالسعي إلى زعزعة السلم الأهلي من خلال الانحياز لإحدى صديقاتها التي تدعي ملكية بعض تلك الأرض المحفظة ، ضاربة عرض الحائط بالأحاكم القضائية وبتعليمات السلطات العليا، مصرة على ظلم هؤلاء المواطنين، وكأنها تتصرف كشخص فوق القانون ..

بلوار ميديا