المعروف ان تطبيق قانون السير بما فيه تنظيم حركة السير وتنظيم توقف السيارات انه من عمل الأجهزة الأمنية وخاصة جهاز امن الطرق الذي يجب عليه ان يقوم بدوره فى تنظيم حركة السير والمرور بشكل عام بما فيها وضعية توقف السيارات وتطبيق القانون على كل المخالفين ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تقاعس جهاز امن الطرق عن جزئ من عمله او تنازل عنه لصالح بلدية تفرغ زينة التى لا علاقة لها من الناحية القانونية بالموضوع اللهم إذا أعدت البلدية أماكن خاصةبتوقف السيارات مظللة ومحروسة تقوم بتأجيرها لمن أراد اورغب بشكل اختياري فى ذلك اما ماقامت وتقوم به بلدية تفرغ زينة هذه الأيام من تعاقد مع شركة تقوم بجزء من مهمة امن
الطرق فهو امر مخالف لقانون السير الذي لا يدخل تطبيقه ضمن صلاحيات البلدية و يدعو للتساءل عن حقيقة هذه الصفقة المشبوهة والأطراف المستفيدة منها خاصة انها تنتمى لصفقات عشرية النهب والفساد وعليه فإننى أطالب الحكومة اولا بإلغاء هذه الصفقة نظرًا لأنها مخالفة للقانون ثانيًا فتح تحقيق حول هذه الصفقة ومحاسبة كل الضالعين فيها
ثالثًا استرداد كل الصرائب التى تم أخذها من المواطنين بشكل مخالف للقانون وردها للخزينة العامة