شدد فريق محامي الدولة الموريتانية/ الطرف المدني في مسطرة "ملف الفساد" على أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتحمل كافة تبعات خطته الدفاعية، وذلك في إشارة إلى رفضه الإجابة على أسئلة المحققين.

وتساءل الفريق في بيان صادر عنه: "فهل لا ينم موقف كهذا عن ازدراء شديد بمؤسسات الدولة وعن رغبة شديدة من صاحبه في لف تسييره للشأن العام وراء ظلام دامس؟".

وانتقد البيان التعلل بالمادة 93 من الدستور، مضيفا: "هل من المستساغ بحال من الأحوال ربط ممارسات الفساد والجرائم العديدة المماثلة لها من جنح وجنايات غسل الأموال -التي هي موضوع التحقيق الحالي -بالممارسة العادية لوظائف رئيس الجمهورية".

وشدد البيان على أن إعفاء شخص ما من المسؤولية المطلقة عما يرتكبه من أفعال محظورة قانونا يظل "أمرا صادما للضمير الجمعي لشعبنا ولقيمه الدينية والثقافية والأخلاقية، كما يتعارض كل إعفاء مطلق مع تطور عقليات المجتمع ومتطلبات الديمقراطية الحديثة ومع الالتزامات الدولية لبلادنا، وهي متطلبات تتضافر مجتمعة لمنع الإفلات من المسائلة والعقاب".

وعن منع ولد عبد العزيز من مغادرة الحوزرة الترابية لولاية نواكشوط الغربية أوضح البيان أن المادة العاشرة من الدستور تنص على أنه يجوز تقييد الحرية بموجب القانون و"أن القانون بالذات هو الذي خول وكيل الجمهورية سلطة تقييد حرية تنقل أي شخص يُشتَبَه في ارتكابه جريمة بلغت درجة موصوفة في القانون