قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد أحمد ولد بايه " إن الضمانة الحقيقية لاستمرار التنمية هي حماية الوحدة الوطنية والحفاظ على جو الحرية الذي تنعم به البلاد من خلال ممارستها وفق الضوابط القانونية التي تحفظ حقوق الآخرين".
وأضاف ولد بايه فى خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة " أجدد مرة أخرى دعوتي للحكومة بضرورة الصرامة في تطبيق القوانين المنظمة للفضاء السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي وتلك المجرِّمة للخطابات الفئوية والعنصرية والقبلية، كما أدعو كافة الفاعلين السياسيين وقادة الرأي لمضاعفة الجهود من أجل نشر الخطاب الجامع والتشبث بقيم الجمهورية وتغليب المصلحة العليا للبلد".
وتابع قائلا "إن تلك المصلحة يجب أن تظل هي الموجه الرئيسي لنا وأن تحكُم قراراتنا الداخلية والخارجية، وأن نحرٍص على منحها الأولوية على ما سواها من الثوابت".