وقع الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية محمد ولد أحمد عيده، والمنسقة العامة للتعاون الإسباني في موريتانيا ريتا سانتوس سياريز على البروتوكول الإداري لتنفيذ مشروع التعاون المتعلق بتعزيز حماية ضحايا العنف القائم على النوع، الممول من طرف وكالة التعاون الإسباني.
ويتطلع الطرفان إلى أن يمكن المشروع من تحسين آليات حماية الضحايا من خلال تحسين خبرات الأشخاص المعنيين وتنسيق عمل كافة المتدخلين في المجال.
كما يسعى الجانبان من خلال المشروع الذي يمتد ثمانية عشر شهرا، إلى إشراك الأشخاص العاملين في محاكم الاستئناف الأربعة في برنامج التكوين حول معالجة قضايا العنف المبني على النوع التي تواجههم في عملهم اليومي.
