قال الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم إن ميزانيات الحزب ومداخيله المتعلقة بالانتساب والاستفتاء الدستوري والانتخابات البلدية والجهوية والنيابية تم تسييرها من طرف الرئيس السابق للجمهورية محمد ولد عبد العزيز بشكل مباشر.
واضاف ولد محم في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، ان العملية كانت تتم "بمساعدة اثنين من وزرائه انتدبهم لهذه المهمة، وهو من يسأل عن صرف هذه الأموال وتصريفها".
وأضاف ولد محم أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "هو من يقع عليه واجب إيضاح هذه المداخيل وأوجه صرفها، وإن كنا نعفيه من ذلك مؤقتا في انتظار توضيح ملفاته موضوع التحقيقات البرلمانية والقضائية".
وأكد ولد محم أنه استلم الحزب من رئيسه الأسبق إسلكو ولد أحمد إزيد بيه "وعليه ديون قدرها مليار ومائة مليون أوقية قديمة" وسلم الحزب و"ديونه في حدود مبلغ لا يتجاوز 800 مليون أوقية قديمة حيث سددت بعض هذه الديون وأقنعت بعض الدائنين بمسح ديونهم".
وقال ولد محم إنه وبعد استقالتي مباشرة من رئاسة الحزب "مطلع شهر مارس 2019 وبأمر من الرئيس السابق تمت إقالة المدير المالي للحزب ومحاسبِه دون أي سابق إنذار، وشكلت لجنة تولت التفتيش على كل حسابات الحزب ومداخيله ومصاريفه وفي جو عدائي لقيادة الحزب المنصرفة".
