عقد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا في منزله مساء الخميس، استعرض فيه الظروف القانونية التي اكتنفت الإغلاق المؤقت للحزب الوحدوي الاشتراكي، من طرف الداخلية.

وقال ولد عبد العزيز إن الحزب لم ينتهك القانون الموريتاني، وذلك ردا على إعلان وزارة الداخلية أن إغلاق الحزب كان بسبب عقده مؤتمرا وتغيير قياداته بدون إخطار الداخلية، وهو ما يخول الأخيرة عددا من الإجراآت العقابية، اتخذت أقلها وهو إغلاق الحزب لمدة 90 يوما.

غير أن موضوع الحزب لم يثر أي اهتمام لدى الصحفيين، الذين تكررت أسئلتهم حول مصادر الثروة الهائلة التي اعترف ولد عبد العزيز بجمعها خلال فترة حكمه. قائلا إنه غير ملزم بالكشف عن ممتلكاته. وواصفا لجنة التحقيق البرلمانية بأنها "لجنة تصفية حسابات".

ويبقى السؤال: "من أين لك هذا؟" بدون إجابة.