أصدر مدير الأمن مسقارو ولد سيدي، اليوم، تعميما إلى السلطات في المنافذ البرية والجوية والبحرية بمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد أفرجت عن ولد عبد العزيز، مع منعه من مغادرة العاصمة انواكشوط إلا بتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية. وذلك بعد أسبوع من الاحتجاز، على ذمة التحقيق في شبه فساد.
لجنة دفاع ولد عبد العزيز رحبت بالخطوة، التي لم تكن الهيئة تتوقعها على ما يبدو. كما عبر العديد من نشطاء الوسائط الاجتماعية عن خيبة أملهم من إطلاق سراح الرئيس السابق.
ويرى مراقبون أن السلطات القضائية قدمت أداء فائق الاستقلالية والمهنية، بعيدا عن أي تأثير من أي طرف.
