تتالى الأنباء الواردة حول تطورات المشهد السياسي في مالي إثر الانقلاب العسكري على الرئيس إبراهيم ببكر كيتا.
ففي حين رحبت المعارضة المالية بإطاحة الجيش بكيتا، فقد حذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس الانقلابيين من مغبة الاستمرار في "اختطاف الرئيس" وأعضاء من حكومته.
موقف الإكواس أشفعته أيضا بإعلان المقاطعة الاقتصادية وإغلاق الحدود مع مالي، الدولة التي لا تملك أي منافذ بحرية. ولم ينأ الاتحاد الإفريقي بعيدا عن الإكواس، حيث أعلن تعليق عضوية مالي. غير مباليين بإعلان كيتا في معتقله استقالته واستقالة حكومته وحل البرلمان، "حقنا لدماء الماليين".
ولم تلق تطمينات الجيش من خلال تقديم الوعود بمرحلة انتقالية بقيادة "عسكرية أو مدنية"، أي تجاوب دولي. حتى أعلن اليوم عن مرحلة انتقالية "مدنية"، تعد لانتخابات عامة، دون تحديد مواعيد.
غير أن مجموعة الإيكواس طالبت مجددا بضرورة "إعادة النظام الدستوري". الموقف الذي يعتبره المتابعون للشؤون الانقلابات بداية التعايش مع الأمر الواقع.
يذكر أن جمهوية مالي شهدت مؤخرا حراكا واسعا بقيادة المعارضة، مناهضا للرئيس المخلوع إبراهيم ببكر كيتا، ومطالبا إياه بالتنحي عن السلطة. حيث لم تفلح وساطة مجموعة الإيكواس في التوصل إلى حل.
