أعلنت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية - إيرا، دعمها للتحقيق القضائي الجاري حول شبهات فساد تطال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقريين منه.
ويعرف عن الحركة وزعيمها النائب البرلماني برام الده اعبيد مواقفها المستهجنة للتحقيق الجاري مند مرحلته البرلمانية. فقد طالب ولد الداه اعبيد أكثر من مرة بضرورة شمول التحقيق لكل ملفات الفساد المالي والاجتماعي على حد سواء مؤكدا مرارا النأي بنفسه عن أي تحقيق جزئي أو موجه.
وهي إشارات فُهمت على أنها توجس من عدم الجدية لدى السلطات الحاكمة، وإمكانية تداخل الأجندات السياسية مع مسار التحقيقات. توجس دحضه بيان إيرا : "يتوجب، اليوم، أن نلاحظ الطابع الضخم للأدلة وجدية جمعها".
بيان إيرا وإن اتخذ موقفا واضحا مؤيدا للتحقيقات، ومثنيا على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية "الرائع"، إلا أنه جدد المطالبة أيضا بإدراج ملفات أخرى عددتها الحركة في بيانها.
ويتوج بيان الحركة المعارضة مسلسلا من المواقف لمختلف الطيف السياسي، اعتبرها محللون تجسيدا واضحا لشعار "الإجماع الوطني" الذي بشرت به تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي ما يلي نص البيان:
"في يوم 18 أغشت 2020، استدعت الشرطة رئيس الجمهورية السابق في إطار الدعوى المتمخضة عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول مخالفات مزعومة وجرائم تسيير ارتكبها بعض وكلاء الدولة في الفترة ما بين 2009 و2019 أي خلال مأموريتيْ محمد ولد عبد العزيز. ومنذ ذلك الحين، تمكن المتهم، وهو في حبسه النظري، من الاستفادة من زيارة محاميه وأسرته وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان.
لقد صوت النواب، في جلسة علنية، يوم 29 يونيو، على اختصاص المحاكم في تناول أحداث مزعومة إذا كانت خارج نطاق محكمة العدل السامية. يتعلق الأمر بمخالفات مرتبطة باستغلال النفوذ، ونفخ الفواتير، ومنح الصفقات بطريقة محتالة، والاختلاس، والتهرب من دفع الضرائب، وتزوير الوثائق، ورشوة الشهود.. كل ذلك بهدف الإثراء الشخصي.
لا شك أنه من الوارد أن نحيي العمل الرائع الذي قامت به لجنة التحقيق البرلمانية التي أغفلت أو راوغت في ملفات مشابهة من حيث الخطورة ما دام الإفلات من العقوبة كان قد تجذر في صميم الدولة خلال عقود دون أن يثير أي سخط. ويتوجب على المشرعين، تحت طائلة التحيز أو الامتناع، أن يكملوا العمل المقام به وأن يعززوا ثقافة الشفافية و"المساءلة".
وحتى إذا كانت خلاصات التقصي الذي قامت به الجمعية الوطنية يخول لنا الخشية من تصفية الحسابات بين جناحين من النظام، يتوجب، اليوم، أن نلاحظ الطابع الضخم للأدلة وجدية جمعها. كذلك يجب الأخذ علمًا باستعداد أعلى سلطة في البلاد على تثبيت دعائم واحترام استقلال القضاة واستقلالية المنتخبين، وهما مبدآن مقصيان بأريحية في عالم ديمقراطيات الموز التي تحتل فيها بلادنا مكانة مرموقة. إن أهمية المجهود المبذول بفضل إصرار النواب وتعاون الجهاز التنفيذي، توحي بنقطة تحول غير مسبوقة في مجال الحكامة الرشيدة التي فقدت مصداقيتها منذ العاشر يوليو 1978.
فهلا خطت موريتانيا خطوة نحو استعادة المال العام بما سيلهم شعوبا أخرى ما تزال تكافح، سرمديا، ضد الركاكة والافتراس والإهمال. إن تقييد أو تخفيف أو تراجع أو تعليق المسلسل سيكون مرادفا للهزيمة المعنوية كما سيمثل تشجيعا لميْل الجماهير نحو العصيان، وهي التي تم إبقاؤها، ردحًا من الزمن، في ربقة الخضوع للأمر الواقع بحجة الحيلولة دون حدوث فوضى. وهكذا يجب أن يشمل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية:
1-التقصي حول الأبعاد المنسية أو المصادرة في الفترة المذكورة خاصة إنشاء الحالة المدنية لبيومترية (2012-2016)، وتزوير الشهادات، واكتتاب موظفي الدولة الحائزين على مؤهلات غير مستحقة، والاختلال الوظيفي للبنك المركزي الموريتاني والمؤسسات الزبونة، والاشتباه في تبييض وتمويل الإرهاب من قبل وكالات تحويل الأموال (الصرافات)، وضبابية حركة التبادلات في الموانئ المستقلة وإدارة الجمارك،
2-تنظيف الترسانة التشريعية. وهنا ستتوجب تنقية القوانين التي تغطي على المذابح العنصرية والتطرف الديني والمساس بحرمة الجسد وحرمة النوع،
3-استصلاح الوظيفة العمومية التي ما تزال تحتضن، في مراكز التأثير والقرار، أغلبية من الأطر المشكوك في مدى إخلاصهم،
4-مراجعة نصوص تجريم الرق لأن الوقت يطاردنا بشأن ضمان قابلية تطبيقها بعيدا عن النكران والتواطؤ مع الجُناة.
5-الضمان الوفي لقدرة المتهمين على الاستفادة من محاكمة عادلة تستجيب للمعايير اللازمة،
6-حيطة الحكومة والجهاز القضائي بغية تحاشي تشويش القبائل والطوائف واللوبيات المتصارعة التي تعيق عمل العدالة وتدوس غاياتها.
إن مبادرة انيعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، مع مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه، تدعم، بتلهف، إصرار رئيس الجمهورية على إطلاق إصلاح شامل لأجهزة الدولة ولعملها."
