تستمر شرطة الجرائم الاقتصادية في استدعاء المزيد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وذلك ضمن التحقيق القضائي الذي شرعت فيه النيابة العامة منذ تسلمها التقرير البرلماني في الخامس أغسطس الجاري.
ولم يفتأ التحقيق يتوسع ويكشف عن المزيد والمزيد من المشتبه بهم، منذ فجر مرحلته البرلمانية. ولم يهدأ إلا خمسة أيام أمضاها في مكتب وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان، اعتبرها جمهور واسع من الموريتانيين مماطلة غير مقبولة.
استقالت الحكومة، ولم يخف الأمين العام للحكومة الجديدة علاقة التغيير الحكومي بعملية التحقيق، وإن عبر عن قناعته بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت الإدانة.
لم يمض أسبوعان من التحقيق القضائي، حتى احتجز الرئيس السابق وأعلن عن كم ضخم من المعلومات والمحجوزات، فاقت كل التوقعات.
اليوم تستدعي الشرطة رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات، الذي ورد اسمه في التحقيق البرلماني بصفته مالك شركة "الموريتانية للصناعة والتمثيل" IPR .
وفي سابقة من نوعها في موريتانيا، وبإجماع البرلمان، لم يمارس الجهاز التنفيذي أي تأثير على سير التحقيق البرلماني.
