صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون نظامي يعدل القانون النظامي المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، إن مشروع القانون يهدف إلى إعادة اعتماد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المركز (أ) الذي أزيحت منه سنة 2018.
وذكر بأن اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خفضت خلال شهر أكتوبر سنة 2018 رتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس أن عملية اختيار وتعيين أعضاء هيئة صنع القرار فيها تعتبر غير شفافة.
وينص التشريع المجاز من طرف البرلمان على توحيد مسطرة تعيين الأعضاء الممثلين للمؤسسات والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي كان ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين والقضاة والجامعة يعينون خلافا للأعضاء الآخرين الذين ينتخبون.
