اعتمدت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب حمادي سيد المختار محمد عبدي، مقترح توصية يعدل توصية الجمعية الوطنية المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، ويوسع صلاحيات اللجنة.
وقدمت لجنة التحقيق البرلمانية خلال الجلسة تقريرا سوغت فيه مقترح التوصية، مؤكدة أنها اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون ٢٠١٦ - ٠١٤ المتعلق بمحاربة الفساد.
ونبه إلى أن مقترح التوصية الحالي يهدف إلى تعديل التوصية رقم ٢٠٢٠ - ٠٠١ المعدلة، وذلك بهدف توسيع نطاق عمل لجنة التحقيق الحالية، حرصا على الحفاظ على المصالح العليا للبلد وتمكينا للجنة وللجمعية الوطنية من بعدها، من قطع خطوة مهمة أخرى في طريق ترسيخ ثقافة المساءلة وتفعيل الدور الرقابي للمشرع.
وأشار التقرير إلى أن مقترح التوصية يهدف إلى توسيع عمل اللجنة ليضاف لمهمتها التحقيق في الوقائع التي قد تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، والخروق المحتملة لأحكام القانون ٢٠١٦ - ٠١٤ الصادر بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠١٦، المتعلق بمحاربة الفساد.
وأكد أن اللجنة بعيدة كل البعد عن الاستهداف أو الأنحياز لأي كان، ولم تحاب طرفا ولم تستهدف آخر، وستواصل عملها بنفس المنهجية والمهنية.
