اجتمعت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية، بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، برئاسة السيد موسى أبوه سيد أعمر، رئيس اللجنة.
وخصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، السيد كمارا سالم محمد، استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع القانون.
وقال سالوم، إن مشروع القانون يقترح إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة وهو ما من شأنه المساهمة في إثراء تجربة الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، بحسب الوزير.
