صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن التصديق على الأمر القانوني رقم 2020-001 الصادر بتاريخ 05 مايو 2020 المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وكافة تأثيراته.

وطالب البرلمانيون الحكومة بتقديم حصيلة مفصلة لجميع الإجراءات التي اتخذتها بناء على التفويض الذي حصلت عليه لممارسة اختصاص البرلمان في مجال التشريع، حتى يتمكنوا من الاطلاع على كل الأعمال التي تم القيام بها ضمن هذا الإطار.

وذكر وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، في عرضه أمام النواب، بأن البرلمان رخص للحكومة بموجب قانون التأهيل رقم 2020-004، أن تتخذ بأوامر قانونية كافة الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد وتأثيراته.

وقال إن الحكومة و تحقيقا لهذه الغاية اتخذت جملة من المبادرات بناء على الأمر القانوني رقم 2020-001 الصادر بتاريخ 05 مايو 2020 والمتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته.

وأوضح أن المادة 2 من هذا الأمر القانوني تخول اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد 19، اتخاذ عدة إجراءات عند الحاجة من بينها فرض حظر التجول في جميع أنحاء التراب الوطني، و حظر جميع أشكال الاجتماعات العامة والتجمهر أو الحد منهما، و إغلاق الحدود، و فرض الحجر الكلي أو الجزئي على السكان.

واعتبر أن مشروع القانون الحالي يأتي تطبيقا للمادة 2 من قانون التأهيل رقم 2020-004 الصادر بتاريخ 22 ابريل 2020 التي تنص على وجوب تقديم قانون التصديق على الأمر القانوني المذكور للجمعية الوطنية قبل يوم 15 يوليو 2020.