أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيس الجمعية الشيخ ولد بايه، وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد قابر، ثلاثة مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية للمصادقة عليها.

وتتعلق مشاريع القوانين التي تمت برمجتها خلال الاجتماع اليوم بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل المتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين موقع في 23 يونيو 2020 في روما بين الحكومة الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وتشمل مشاريع القوانين المحالة، مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، موقعة في 27 ابريل 2020 في الكويت بين الحكومة الموريتانية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويتعلق مشروع القانون الثالث بمشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.