أصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية موقفه من نقاش مشروع القانون النظامي المتعلق بتشكيل محكمة العدل السامية حيث طالب بتركه يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل، ولا ضغوط من أي جهة، مضيفا أن ما وقع من تأجيل جلسة نقاش مشروع القانون للمرة الثانية "عرقلة دستورية، ومحاولة للقضاء على تطلعات وآمال الشعب الموريتاني".
وأضاف في بيان صادر عنه، أن “إنشاء هذه المحكمة المخولة بمحاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة، يمثل جانبا مهما من ثقة الشعب الممنوحة للسلطة التشريعية في ضبط أداء السلطة التنفيذية، بمنعها من التغول ومساعدتها على ضرب المثل في احترام إرادة الشعب تجسيدا للفصل الحقيقي بين السلطات”.
ودعا الحزب النواب إلى التمسك بحقهم في التعديل الذي اقترحوه، وفي المضي في مسار إنشاء هذه المحكمة تطبيقا لنص الدستور، واستكمالا لصلاحيات الجمعية الوطنية، المنصوصة في المواد 92 و93 المتعلقة بإنشاء محكمة العدل السامية، مضيفا أن إنشاءها “إلزام دستوري لا اختيار فيه”.
وكان رئيس لجنة العدل والدفاع والداخلية قال أمس السبت، إن اللجنة وبعد أن لاحظت أن الفترة الزمنية التي تفصلها عن الجلسة العلنية المتعلقة بنقاش مشروع قانون محكمة العدل السامية المقررة يوم الاثنين المقبل، لا تكفي لإعداد عملها الفني، طلبت من أعضائها خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم تأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت بمقر الجمعية الوطنية أن كافة أعضاء اللجنة وافقوا خلال الاجتماع على التأجيل، مع طلب ثلاثة نواب فقط أن لا يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن جميع المناقشات تمت بكل أريحية وتم اطلاع الجميع بكل موضوعية على اسباب طلب التأجيل.
