أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية اليوم السبت 11 يوليو 2020 نقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية لمواءمته مع الدستور، وذلك للمرة الثانية خلال أيام.

وعقدت اللجنة اليوم اجتماعا بناء على دعوة من رئيسها، وذلك بعد تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الخميس الماضي بناء على طلب من الحكومة.

وقال رئيس اللجنة جدو الناجي منابه، إن اللجنة وبعد أن لاحظت أن الفترة الزمنية التي تفصلها عن الجلسة العلنية المتعلقة بنقاش مشروع قانون محكمة العدل السامية المقررة يوم الاثنين المقبل، لا تكفي لإعداد عملها الفني، طلبت من أعضائها خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم تأجيل مناقشة مشروع القانون المذكور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت بمقر الجمعية الوطنية أن كافة أعضاء اللجنة وافقوا خلال الاجتماع على التأجيل، مع طلب ثلاثة نواب فقط أن لا يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن جميع المناقشات تمت بكل أريحية وتم اطلاع الجميع بكل موضوعية على اسباب طلب التأجيل.