من المتوقع أن ترتفع المبالغ المختفية في ما بات يعرف ب"فضيحة البنك المركزي الموريتاني" إلى ملايين الدولارات، حيث ارتفعت خلال يومين من مليون دولار متهم فيها شخص واحد إلى أكثر من مليونين مع اتساع دائرة المتهمين.

ونقلت مصادر على صلة بالملف أن التحقيقات كشفت، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاع قيمة المبلغ المختفي من احتياطي العملة الصعبة ليصل إلى أكثر من 2,4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 880 مليون أوقية قديمة.

ورابط وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية ومدير الشرطة القضائية في مقر البنك المركزي ساعات متواصلة لمباشرة التحقيقات، التي قادت إلى توقيف ستة أشخاص، من ضمنهم 5 أشخاص من خارج البنك المركزي، وكانت التهمة الأولى هي اختلاس الأموال والتهمة الثانية تزوير العملة الصعبة.

في غضون ذلك كشف تحقيق وتفتيش داخلي قام به البنك المركزي، بالتعاون مع السلطات القضائية، وجود نصف مليون دولار أمريكي من أوراق نقدية مزورة ضمن الاحتياطي الحالي، وهو ما يعادل قرابة 185 مليون أوقية قديمة.

وكشف التحقيق ثغرات في مراقبة خزانة احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي، بسبب تغييرات في الهيكلة خضع لها البنك المركزي منذ عدة سنوات، قلصت من التفتيش وجعلت شخصاً واحداً هو المعني بالصندوق، وأبرز هذه الثغرات استمرار المتهمة الأولى في الملف في نفس المنصب منذ عدة سنوات، في حين تجري الأعراف بتغييرها بشكل دوري خشية وقوع أي عمليات احتيال.