حرية ميديا : كشفت تقرير صادر عن محكمة الحسابات في موريتانيا عن تسجيل فساد مالي، في عدد من الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة.

ونشرت محكمة الحسابات تقارير تتعلق بتسيير عشر سنوات أظهرت فسادا ماليا تجسد في عمليات تحايل تم بموجبها سحب مبالغة معتبرة من حسابات هذه المؤسسات، بالإضافة للتهرب الضريبي.

وحسب التقرير الذي يتعلق بالفترة ما بين 2016 و2017 فإن الفساد المالي تجسد في محاباة موردين وتحمل تكاليف مالية عن أشخاص دون أي سند قانوني أو موضوعي، ما أدى إلى خسارة مالية كبيرة لهذه المؤسسات.

ونشرت المحكمة أربعة تقارير: الأول يتعلق بسنوات (2007-2008-2009)، والتقرير الثاني يتعلق بسنوات (2010-2011-2012)، والتقرير الثالث يتعلق بسنوات (2013-2014-2015)، التقرير الرابع والأخير يتعلق بسنتي (2016-2017)