ان مهمة الآلية طبقا للقانون المنشأ لها 034-2015 هيأة مستقلة للوقاية من التعذيب بعيدا عن التجاذبات السياسية، و يبدو أن رئيسها محمد لمين حلس أصبح يتخبط في الاتجاهات مخالفة لمهمتها و بصورة انفرادية بعيدا عن هيأة اتخاذ القرارات التي نص عليها القانون و هي الجمعية العامة و هذا خروج سافر على القانون بعد اللقاء الذي تم مع أحد المترشحين لرئاسيات 2019 يوم الجمعة 9 أغسطس بمقر الآلية، فبعد الملاحقات المالية و الوثائق المزورة التي أعطاها للمفتشية العامة بتاريخ مزور و غير صحيح بأسماء أعضاء الآلية الأمر الذي ستنتج عنه ملاحقات أمام العدالة قريبا، لها علاقة بالتزوير .
و في الأخير ليكن في علم الجميع أن أعضاء الآلية المحلفين و المعينين بمرسوم رئاسي و المخولين وحدهم لاتخاذ القرارات و في إطار جماعي لم يحضروا هذا اللقاء و لم يكونوا على علم به و الذي فاجأ الجميع.