قرر مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعه العادي الثاني لسنة 2026، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من 6.50% إلى 6.75%، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

كما قرر المجلس رفع سعر تسهيلة الإقراض إلى 7.00%، مع الإبقاء على سعر تسهيلة الإيداع عند 2.00%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء بعد تقييم تطورات الاقتصادين الوطني والدولي، وفي ظل ما وصفه بمرونة النشاط الاقتصادي وتعزز المركز الخارجي للبلاد، مؤكدا أن الهدف يتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار الأسعار.

وجدد المجلس تأكيد التزام البنك المركزي بمهمته الأساسية في الحفاظ على استقرار الأسعار، مشددا على استعداده لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نقدية في الوقت المناسب وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية.

ويعد سعر الفائدة الرئيسي الأداة الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لتوجيه السياسة النقدية، إذ يؤثر بشكل مباشر في تكلفة التمويل داخل القطاع المصرفي، ويشكل مؤشرا لاتجاهات الائتمان والاستثمار والادخار في الاقتصاد الوطني.