بيــــــــــــان

تابعت خلال الأيام الماضية تطورات توقيف عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة تفرغ زينة الشيخ محمد ولد غده إثر حادث سير أليم تعرض له السيناتور عند كلم 22 على طريق روصو وتسبب في وفاة سيدة وطفل وجرح آخرين.

لقد كان الحادث فعلا تنتفي فيه صفة العمد، وخطأ خاليا من الرعونة وعدم التبصر، صاحبه عفو وتنازل من الطرف المدني أسقط الدعوى، فضلا عن تفعيل مجلس الشيوخ للفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور التي يقتضي إعمالها توقيف اعتقال الشيخ وإخلاء سبيله.

إن استمرار اعتقال الشيخ وإحالته إلى السجن – على الرغم من المعطيات السابقة- ليؤكد بجلاء انعطاف الموضوع نحو المحاسبة السياسية وتوظيف المصالح الأمنية والقضائية لتصفية الخصوم، وهو ما تعضده طبيعة المعاملة القاسية واللاقانونية مع الشيخ، حيث تعرض للمضايقة والمنع من زيارة الأهل والمحامين وتفتيش الهواتف والمذكرات والأغراض الخاصة بشكل مهين وسافر، كما تم منع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين من زيارته والتضامن معه.

بناء على ما سبق وبعد الترحم والتعزية في الضحايا و الدعاء لذويهم بالصبر، ومواساة الشيخ في هذه الحادثة الأليمة، فإنني أؤكد على ما يلي:

ـ ضرورة احترام القانون والمؤسسات وضمان استقلالية القضاء، وعدم استخدامه كمطية لتصفية الحسابات السياسية.

ـ إدانة ما وقع من انتهاك للقانون ومساس بهيبة ومكانة المؤسسة التشريعية، مما يؤكد الخلل القائم في مبدأ فصل السلطات.

ـ مطالبة السلطة الحاكمة بإطلاق سراح الشيخ فورا وتمكينه من ممارسة دوره السياسي والبرلماني و الإعتذار له ولغرفته المحترمة و للشعب الموريتاني عن ما حصل من إهانة واستهتار بأحد ممثلي الشعب.

. الحسن ولد محمد

الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية

انواكشوط