كشت مصادر جديرة بالثقة في ولاية اترارزه لحرية ميديا ، ان حراكا مناهضا للتعديلات الدستورية بدأ يطفو على السطح ، وذلك من خلال خرجات غير متوقعة من شخصيات مرموقة في الولاية ، وأكدت المصادر ان الحراك المذكور مدعوم من جهات قوية تحفظ المصدر على ذكرها . هذا وشهدت ولاية اترارزه في الاونة الاخيرة انقساما قوية حول دعم برنامج رئيس الجمهورية بعد ماكانت شبه مجمعة عليه خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، ويرى مراقبون محليون تحدثو لحرية ميديا ان السبب راجع لأقصاء كفاءات بشكل ممنهج من التعيين في مناصب عليا في الدولة متهمة الوزير الاول ولد حدمين وأطرافا اخرى لم يسمييها المصدر بالوقوف وراء الوضعية المزرية التي يعيشها نخبها وكفاءاتها.
