سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.6% خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

ووفق ما أعلنه المعهد التونسي للإحصاء الجمعة، فإن هذا النمو المسجل بين يناير ومارس 2026 يعود إلى الأداء الإيجابي لعدة قطاعات، أبرزها القطاع الفلاحي الذي ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 6.8 بالمائة، إلى جانب القطاع الصناعي الذي حقق نموا بـ2 بالمائة.

كما شهدت بعض الصناعات التحويلية تحسنا ملحوظا خلال الفترة ذاتها.

في المقابل، تراجع نشاط قطاع النسيج والملابس، إضافة إلى قطاع البناء الذي سجل انخفاضا بنسبة 7.1 بالمائة. 

وعلى صعيد المبادلات التجارية، ارتفع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 4.2 بالمائة، بينما زادت الواردات بنسبة 9.3 بالمائة.