اتهم إدوم ولد المقاري رئيس قسم عمال ومسيري المستودعات الصيدلانية بانواكشوط الجنوبية مدير الصيدلة والمختبرات حمود ولد فاضل باستفزاز العاملين بالحقل الصيدلاني والعمل على زرع الفتنة بين الفاعلين في الحقل بالإضافة إلى عدم المساواة بينهم واعتماد الزبونية بدل المعايير الفنية الدقيقة.
كما أضاف ولد المقاري في تصريح لشبكة المتابع قال فيه أن المستودعات الصيدلانية تطالب السلطات المعنية السماح لهم بالاستفادة من خدمة الضمان الصحي، ، حيث أن مؤسسة الضمان الصحي “اكنام” لا تعتمد المستودعات في حالة وجود صيدلية و بالتالي انواكشوط لا يوجد فيه مستودع معتمد، وبما أن خدمة الضمان الصحي كأي خدمة أخرى يتم اقتطاعها من موظفي الدولة وهو ما يعطي الحق للمستودعات الصيدلانية الاستفادة منها كبقية الصيدليات والفاعلين في القطاع الصحي.
وأوضح ولد المقاري أن المدير العام للصيدلة والمختبرات الموريتانية السيد حمود ولد فاضل كثيرا ما يستدعي وبشكل مستمر أصحاب المستودعات الصيدلانية ويقدم لها استفسارات ويستفز البعض منهم دون أي وجه من أجل الاستهلاك الإعلامي فقط.
كما اتهم ولد المقاري إدارة الصيدلة والمختبرات بعدم العدل في تنفيذ معايير المسافة بين المستودعات الصيدلانية.
واستغرب ولد المقاري بقاء المدير الحالي في منصبه لمدة أكثر من عشر سنوات دون أن تنعكس هذه الفترة الطويلة بشكل إيجابي على واقع قاع الصيدلة والمختبرات.
وختم رئيس قطاع عمال ومسيري المستودعات الصيدلانية في انواكشوط الجنوبية بتوجيه الطلبات التالية للسلطات والقطاع المعني بالصيدلة:
– السماح لفني الصحة الموظفين أن يكونوا مسؤولين فنيين للمستودعات الصيدلية
– تحديد المسافة بين المستودعات الصيدلية
– استفادة المستودعات الصيدلية من خدمة الضمان الصحي
– تنفيذ القانون والمعايير بشكل عادل في تحديد المسافة بين المستودعات الصيدلية
وفي ختام هذه المقابلة قال إدوم ولد المقاري أن مطالبهم الموجهة عبر هذه المقابلة جاءت بعد أن نظم قسم عمال ومسيري المستودعات الصيدلانية بالتشارك مع الاتحاد العام للعمل الصحي في موريتانيا وقفة احتجاجية للمطالبة بهذه المطالب وكان ذلك أمام وزارة الصحة يوم 7 مارس كرسالة أولى للجهات المعنية ولا زلنا ننتظر التجاوب معنا من أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة.
إلا أن الاتحاد العام للعمل الصحي في موريتانيا يرجوا من السلطات المعنية الانتباه إلى أنه يحتفظ بحقه المشروع في التصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه وآخر أجل هو 31 مارس 2017.
واستغرب ولد المقاري تضمين دمج المفتشية العامة للصحة وإدارة الصيدلة والمختبرات في رقم هاتف واحد وبريد إلكتروني يحمل عنوان إدارة الصيدلة!
وهو ما يبرر يضيف ولد المقاري عدم معرفتنا بالجهة التي نتوجه إليها من أجل تقديم الاستفسارات والتظلمات كما هو مكتوب على الورقة التي يتم تسليمها إلينا.
كما أكد ولد المقاري أن المفتشية العامة للصحة لا تعرف بشأن هذه الورقة التي تحمل اسمها إلى جانب اسم إدارة الصيدلة والمختبرات دون أن تحمل أي رأسية تحيل إلى أي جهة معينة من الاسمين! المحقق
